الريس مرسي .. مبارك عليك .. سلامة الياس

بداية أكررها و سأكررها لا يعنيني أسم الرئيس .. فالحمد لله أؤمن بأن لدينا نظام قوى و عبقرى قادر علي صهر شخصية الرئيس آياً كان اسمه داخل بوتقته الخاصة التي تخدم في النهاية مصر و أهلها .. أما و قد قدر الله أن تكون أنت ( والكلام طبعاً للسيد محمد مرسي )رئيساً لمصر للأربع سنوات القادمة فقط .. فمباركٌ عليك المنصب و الوظيفة الميرى .. و ليبارك الله شعب مصر ..لن أتكلم فيما لك أو عليك من امور السلطة و السلطان .. فكلانا يعلم تماماً ما يستلزم تنفيذه .. أعانكم الله علي ما إبتلاكم به .. و لكني أذكرك بكلمات قيلت لك  ليلة جولة انتخابات الإعادة .. لا تجبروا الناس علي إختبار دين الله في شخصكم  .. بعدما حملتم أنفسكم مالا تطيق من التحدث بإسم الإسلام دون غيركم من عامة المسلمين .. فإن تخاذلتم أو رأى منكم الناس ما لا يرضيهم فسيحاكمون الإسلام فيكم ..  و لا تكن  أول من يشدد أمر الدين، لتؤكّد الملك لإخوانك ، وترفع سيفك ، فتأخذ بالظن ، وتعاقب  بالشبهة ،  فيتجرأ الناس عليكم ثم علي دين الله ثم علي الله سبحانه و تعالي .. فولاية مصر لا تتطلب رجلاً كأبن أبي سرح يتشدد و يغالي في أمور الدين ..  بل قائداً كأبن العاص يحكم بحكمه و ينفذ روح الشريعة لصالح العباد و البلاد ..و لا تغتر بمن استسرع  إلى بيعتك كطير الدباء، وتهافَت علي مجلسك تَهَافُت الفراش   .. فاعلم أنهم ناقضوها سفهاً و طمعاً .. و أعلم أنني كنت و ما زلت  أعتقد أنك لا تصلح رئيساً مصر و لكنها إرادة الله .. و حتي ذلك الحين الذى يظهر فيه الله صحه ما أرى أو فساده .. فلك مني السمع و الطاعة و النصيحة بما لا يخالف شرع الله .. ثم بما لا يضر صالح البلاد و العباد .. و أتمني من الله إن يجنبك شر نفسك و شر بطانة السوء .. و أن يوفقك لما فيه الخير و الصلاح .. وحسبنا الله ونعم الوكيل

الخطايا العشر ...و ....حركة (( قضاة من أجل مصر)) .بقلم : الدكتور محمود العادلي * .. .بوابة الأهرام

 بقلم : الدكتور محمود العادلي *

في مؤتمر صحفى تم عقده بنقابة الصحفيين أكدت ماتسمى حركة "قضاة من أجل مصر"، فوز الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، برئاسة الجهمورية، بعد حصوله على إجمالى عدد أصوات بلغ (13244964) صوتًا، فى حين حصل منافسه، الفريق أحمد شفيق على (12334485) صوتًا، بفارق 910479 صوتًا لصالح مرسى.

وقالت الحركة إنها ستعلن النتائج على الرأى العام، موثقة، بما انتهت إليه من المستندات الدالة على ذلك، وحتى يطمئن الرأى العام، إلى صحة النتائج التى انتهت إليها.

وأوضحت الحركة أن ذلك يأتي ردًا علي حالة التشتت لدى جموع المصريين وهو ما يعنى لدى الحركة أن البعض يسعى للتشكيك فى صحة النتائج التى أعلنتها الحركه سلفًا.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/105/222725/أخبار/السباق-الرئاسي/-قضاة-من-أجل-مصر-بالمستندات-مرسي-رئيسًا-للجمهورية-.aspx


و لقد أخطأت حركة (( قضاة من أجل مصر )) عدة أخطاء .. تصل إلى درجة الخطايا...لأن الخطأ ....إذا أرتكبه مَنْ يفترض أنه قدوة للعامة ...وقدوة لمن يجهلون صحيح القانون ..يكون خطأً مضاعفاً يصل لدرجة الخطيئة ....وهذه الأخطاء كثيرة نكتفى منها بعشرة أخطاء :
1- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ...عندما زجوا بأنفسهم في معترك السياسة ....فالقاضي الحق لايعمل بالسياسة ....لذا نص قانون االسلطة القضائية ..على حظر ممارسة القاضي للسياسي ...حتى لا يتأثر قضائه بمذهبه السياسي ..في قضائه .
2- أخطأ هؤلاء القضاة ...عندما حكموا في قضية .....لم تُرفع إليهم ....فالقاضي لايسعى إلى الخصوم ....وتصدى لقضية ...لم ترفع إليه ...ولم ينتظر الخصوم ..حتى يقوموا ...برفع قضيتهم ..ثم يفصل فيها....وهؤلاء القضاة لم يفعلوا ذلك ..بل قاموا أنفسهم للتصدى لقضية لم ترفع إليهم...وقد يقول قائل ..إنه الشو الإعلامي الذي يبهر ..الكثيرين من البشر ..والقضاة في النهاية شر .
3- لقد أخطأ هؤلاء القضاة حينما حكموا في قضية إستناداً على ظاهر الأوراق التى قدمت إليهم ....من أحد الخصوم...دون أن يسمعوا وجهة نظر الخصم الآخر ....وهذا حكم أعرج ...لأنه يستند على وجهة نظر واحدة ....قد يقال إنهم أستمدوا ..حكمهم من واقع محاضر الفرز التى قام بها القضاة في اللجان المختلفة .....أقول لهم وما الصفة القانونية التى بمقتضاها وصلت إليكم هذه المحاضر أو صور منها....فأنتم لستم معنيين بهذه المحاضر ...من الأساس .
4- لقد أخطأ هؤلاء القضاة عندما ...فصلوا في دعوى أو خصومة أو نزاع ..مازال معروضاً على قاضيه الطبيعي المتمثل في اللجنة القضائية المختصة ...فهم بذلك إنتزعوا أختصاصا..لم يسنده إليهم القانون ..بل إسندوه لأنفسهم ..بأنفسهم وهو أمر لا يصح قانوناً ولا عقلاً ....إلا في المجتمعات البدائية ..التى لا تعرف لا القانون ولا الشرعية...إلا قانون الغاب ...وشرعية ...القوة ... والفتونة...
5- لقد أخطأ هؤلاء القضاة عندما ....ساهموا في تأجيج الشارع المصري ....الذي ينقسم الآن إلى شطرين ..شطر مع أحد المرشحين والثاني مع المرشح الآخر .....وكل شطر متحفز للآخر . وسيكون ماقرروه هؤلاء القضاة ذريعة قد تدفع البعض إلى مناصرة مرشحهم ....ومقاومة ما عساه أن يصدر من قرارات للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ....في غير ضالح مرشحهم ...مما قد يساهم في فتنة ..في الشارع ...والفتنة نائمة لعن الله مَنْ أيقظها ..
6- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ....عندما وضعوا أنفسهم موضع الشبهات والريب ....حيث أن إعلانهم فوز أحد المرشحين ...قد يفهمه البعض أنه ضرب من تقديم السبت ....حتى يلاقوا الحد ...قدامهم .....وبعبارة أخرى .... قد يفهمه البعض على أنه ضرب من النفاق السياسي ....الذي لايكون لوجه الله ....ولا وجه مصر ......وإنما لوجه ...الطمع في منصب هنا أو هناك ...عندما يتولى المرشح الذي تم ترجيح فوزه ......قبل أن يقول القضاء المختص كلمته في ذلك ....وأقصد به اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة .
7- لقد أخطأ هؤلاء القضاة عندما صدر منهم هذه التصريحات التى تقع تحت طائلة القانون ....الذي يجرم الإعلان المبكر عن النتائج ، وفق المادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، لكل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً عن الانتخاب أو الاستفتاء للتأثير فى نتيجته، كما أن من حق اللجنة العليا تقديم بلاغ للنائب العام.
ناهيك عن تجريم ذلك بموجب المادة 102 مكررا من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس إحاق الضرر بالمصلحة العامة ؛ ويعاقب مرتكب ذلك بالحبس والغرامة التى تتراواح بين 50 و00 جنيه والجمع بين الحبس والغرامة وجوبي وليس للقاضي أن يختار أحدهما .
زد على ذلك أن ما صدر عن هؤلاء القضاة قد يدخل تحت طائلة المادة 187 من قانون العقوبات التي تجرم نشر أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة ..زويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة تتراوح مابين 5000 الى 10000 جنيه أوإحدى هاتين العقوبتين .
8- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ....عندما سمحوا لأنفسهم بنصب محكمة ....خارج ...محراب العدالة ...فأعلنوتا ما ألنوه ...في مكان ....أعتاد الناس أن يرووا فيه الساسة يتعاركون حول القضايا السياسية ...ولم يألفوا ظهور القضاة على مسرح السياسة بهذه الصورة الفجة ......التى تخلط الزيت بالماء ....والقضاء ....يالسياسة ...ولغل ...قضاة مصر المحترمون ...يتذكرون جيداً أن مذبجة القضاء في الستينات ...:ان سببها مجاهدة رجال القضاء الشرفاء ....ضد ....من أراد لهم .....الاختلاط بالتنظيم السياسي في البلاد ..
9- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ..عندما أطلقوا على أنفسهم ...مسمى ( حركة قضاة من أجل مصر )) ...فهي تسمية قد توحي ...للعامة أن هؤلاء القضاة هم فقط الذين بعملون من أجل مصر ...أما ماعداهم فعم يعملون لأجل ...مصالح أخرى ..أو غايات أخرى ...وهو تقسيم لصف القضاة ...لا ينبغي أن ...يدفع هؤلاء القضاة به ..كما أنه إفتئات على جهات أخرى تمثل القضاة كنادي القضاة ...والمجلس الأعلى للقضاء ...
ولذا نثني ونثمن ما صنعه المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، الذي تبرأ من حركة قضاة من أجل مصر ؛ حيث أوضح الزند" أنه لا يوجد أدنى صلة بين النادي، وبين حركة قضاة من أجل مصر، وأنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه الحركة، وكل من يدعي أنه يمثل القضاة".

وأضاف مجلس إدارة النادي برئاسة الزند، في بيان له مساء اليوم الأربعاءالموافق 20 يونيو2012م ، إلى أنه فوجئ بما جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة صباح اليوم، وأعلنت فيها نتائج الانتخابات، وفقًا لإحصائياتها المعتمدة على مراقبيها في جميع اللجان الانتخابية.
كما أن المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة، قد خص "بوابة الأهرام" بتصريحات ظهر اليوم الأربعاء، أعلن فيها عدم تقبل النادي وغرفته لم قامت به حركة قضاة من أجل مصر، وقال إن إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية سلطة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولا يجب على القضاة الانزلاق للصراع السياسي لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بالقضاء والقضاة.
10- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ...لأن مافعلوه سمح لتوجيه السهام لهم ...وهم يمثلون في النهاية جزءا ...من ...رجال القضاة الذين نعتز بهم جميعاً ..باعتبارهم ....حماة العدالة ...والحصن الأخير الذي نلجأ إليه اجماية الحقوقو والحريات ....غير أن هؤلاء القضاة ...سمح لغير القضاة أن يتهمهم بأنهم ينتمون لفصيل سياسي معين ...لذا جاء حكمهم غير عادل لأنه مشوب بشائبة ....التحيز وعدم الحياد ...
ولكل ذلك نهيب بنادي القضاة ....بأن يتخذ القرارات المناسبة تجاه ما يسمى بحركة ( قضاة من أجل مصر )) ...إزاء ما صدر منهم ....من أفعال ترقى في جانب منها إلى حد الجريمة الجنائية ؛ ناهيك عن أنها خروج على واجب السلوك بمسلك يتفق والإحترام الواجب للمهنة الجليلة ...التى ينتمون إليها ..بل قل للرسالة التى العظيمة التي يؤديها القضاة ..ألا وهي رسالة العدل ....
وتبقى كلمة :
على أعضاء حركة قضاة مصر أن يختاروا طريقاً واحدا لهم ..إما أن يظلوا في صفوف القضاة .....ولا يلعبون سياسة ...,إما أن يدخلون باب السياسة ...تحت كيان سياسي قائم ..أو كيان جديد ...يطلقون عليه اسم حركة ..أو بركة ..أو خلافة ...مفيش مشكلة ..ولكن عليهم ألا يقرنوا حركاتهم ...باسم القضاة ...الذين نجلهم جميعا ونجل رسالتهم السامية ...التى لا تعرف سوى الحق والعدل والقانون والشرعية ...والحياد ...وعدم التحيز .....بعكس السياسة ...وما أدراك ما السياسة .
***********
• أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
meladely2007@yahoo.com
meladely2010@hotmail.com

بوابة الأهرام

توقعنا حكم الدستورية قبل ميلاد البرلمان .. الوفد

بقلم الدكتور أحمد عبد الظاهر
الجمعة , 14 اكتوبر 2011 11:34

بوابة الوفد تعيد نشر مقال الدكتور أحمد عبد الظاهر الذي نشر في أكتوبر الماضي بعنوان ديكتاتورية القائمة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا مرسوم بقانون بشأن نظام الانتخابات. وكان المرسوم ينص على أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط، بحيث يخصص نصف عدد المقاعد لنظام الانتخاب بالقائمة النسبية، بينما يجري الانتخاب بالنظام الفردي بالنسبة للنصف الآخر من المقاعد.

ولكن، وتحت تأثير الاعتراضات الصادرة عن الأحزاب السياسية، تم تعديل النسبة للمخصصة للانتخاب بنظام القائمة النسبية، بحيث تصبح ثلثي عدد المقاعد، بينما لا يخصص سوى الثلث بالنسبة للانتخاب بالنظام الفردي. وكان المادة الخامسة من المرسوم تنص على حرمان الأحزاب من حق الترشح على المقاعد المخصصة للنظام الفردي. ولكن، وتحت تأثير الإعتراضات الحزبية، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011م بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، الأمر الذي يعني السماح لأعضاء الأحزاب بالترشح على الثلث المخصص للانتخاب بالنظام الفردي. وبناء على ذلك، غدا مسموحا للأحزاب بالتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم النسبية والترشح كذلك على مقاعد المستقلين، بينما لا يكون مسموحا للمستقلين بالتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم.

وقد قيل بأن فلسفة النظام الانتخابي الجديد تستهدف تقليص عدد مقاعد الفردي حتى تنخفض فرص المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل الذين يتوقع أن يتقدموا للانتخابات بشكل فردي. وقيل بأن النظام الجديد يستهدف تعظيم القوائم الحزبية، وبالتالي الابتعاد عن البلطجة قدر الإمكان وإتاحة فرصة أكبر لتحالفات الأحزاب الصغيرة.

والواقع أن الجدل حول النظام الانتخابي، وما إذا كان يجب أن يتم وفقا لنظام القائمة النسبية أو النظام الفردي، إنما يعود إلى الربع الأخير من القرن الماضي. بيان ذلك أن الانتخابات البرلمانية لسنة 1984م قد جرت وفقا لنظام القائمة النسبية. ولكن، وعلى إثر الدفع المبدى من الأستاذ أحمد كمال خالد – رحمه الله – قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخاب بنظام القائمة. والحجة التي استندت إليها المحكمة هي أن الانضمام للأحزاب حق يتمتع به كل فرد. كذلك، فإن الترشيح للانتخابات البرلمانية حق وحرية ينبغي أن يتمتع بها كل فرد. غير أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية يجعل الترشح للانتخابات مقصورا على أعضاء الأحزاب دون غيرهم، وبحيث يصبح التمتع بحق الترشح مرهونا بالانضمام للأحزاب. وبذلك، يصبح الانضمام للحزب هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها ممارسة الحق في الترشح. وبذلك، يستحيل الانضمام إلى الأحزاب إلى التزام أو حق، وليس حقا أو حرية. وعلى إثر صدور هذا الحكم، تم تعديل قانون الانتخابات، وذلك عبر استحداث مقعد فردي في كل الدوائر الانتخابية، وذلك بالإضافة إلى نظام القائمة النسبية. وبالفعل، وعلى أساس هذا التعديل، جرت الانتخابات البرلمانية لسنة 1987م. ولكن، ومرة أخرى، دفع الأستاذ كمال خالد – رحمه الله – بعدم دستورية هذا النظام، على أساس أنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص. إذ يسمح هذا النظام للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، بينما يتم حرمان المستقلين غير المنضمين للأحزاب من الترشح على المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وبالفعل، قضت المحكمة الدستورية العليا من جديد بعدم دستورية النظام الانتخابي المختلط الذي تمت على أساسه الانتخابات البرلمانية لسنة 1987م. وانصياعا لحكم المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، تم اعتماد النظام الفردي اعتبارا من سنة 1990م، بحيث جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية أعوام 1990م و1995م و2000م و2005م و2010م. وفي ظل هذا النظام نجحت جماعة الإخوان المسلمون في حصد 88 مقعدا في انتخابات سنة 2005م، وذلك على الرغم من وصفها آنذاك بالمحظورة. إذ ترشح عدد كبير من أعضاء الجماعة بصفتهم الفردية أو كمسستقلين. ولعل ذلك يوضح أحد مزايا النظام الفردي، وقدر الحرية الكبير الذي يتيحه هذا النظام. والغريب حقا وفعلا أن الجماعة التي استفادت من النظام الفردي في السابق هي التي تضغط حاليا في اتجاه اعتماد نظام القائمة النسبية بشكل مطلق، وبحيث تتم الانتخابات وفق هذا النظام وحده.

وبالنظر لأن الحجج التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير لا تزال قائمة وتصدق على النظام الانتخابي الجديد، لذا نعتقد بأن هذا النظام مشوب بالعوار الدستوري، ويمكن لأي شخص تقدم للانتخابات أن يدفع بعدم دستورية هذا النظام.

من ناحية أخرى، ومن الناحية العملية، يمكن القول بأن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يكرس نوعا من الديكتاتورية أو الفساد، بحيث يسوغ الحديث عما يمكن تسميته بديكتاتورية القائمة. إذ ينبغي على أي شخص راغب في الترشح أن ينضم إلى أي حزب من الأحزاب، ولو كان لا يشاطر أحد هذه الأحزاب الرؤى والأفكار. فقد لا يجد الفرد العادي، أو عديد من الأفراد، مكانا لهم في أي حزب من الأحزاب. فإذا ما اقتصر الأمر على الانتخاب بالقائمة، تعين عليهم الانزواء. ولكن هذا الإنزواء لا محل له في حالة الانتخاب الفردي. فأيا ما كان رأي هذا الفرد العادي، وأيا ما كانت نظرته السياسية، فإنه يستطيع أن يجد طريقه إلى البرلمان، في مقعد فردي، دون أن يكون في حاجة إلى رضاء هذا الحزب أو ذاك. فالحرية بالنسبة له سوف تكون أكبر بكثير (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، حالة الطوارىء لم تنته، جريدة الأهرام، 6 أكتوبر 2011م، صفحة قضايا وآراء). قد يقول قائل بأنه ما زال مسموحا للفرد العادي أو المستقلين بالترشح على المقاعد الفردية. والرد على ذلك أن عدد هذه المقاعد قليل مقارنة بالعدد المخصص لنظام الانتخاب بالقائمة، وأن الفرد العادي محروم من الترشح للمقاعد المخصصة لنظام القائمة بينما يسمح لأعضاء الأحزاب بالترشح للمقاعد الفردية. كذلك، فإن كبر مساحة الدائرة في ظل النظام الانتخابي الجديد يجعل الفرد العادي في منافسة غير متكافئة مع الأحزاب.

وهكذا تصبح الأحزاب سيفا مسلطا على رقاب العباد، لا يمكن الترشح إلا من خلاله. وقد أثبتت تجربة الحزب الوطني المنحل أن اختيار المرشحين لا يتم دوما على أساس الأصلح والأكثر كفاءة، وإنما كان الاختيار يتم على أساس الوساطة والمحسوبية والرشوة أو ما كان يطلق عليه التبرع المالي للحزب. وكم من مرة سقط فيها مرشح الحزب، بينما نجح المنشقون عن الحزب، والذين خرجوا على واجب الالتزام الحزبي وترشحوا بصفتهم مستقلين.

وإذا قرر الحزب ترشيح أحد أعضائه، فإن مشكلة أخرى أكثر أهمية تثور من جديد، وهي ترتيب أسماء المرشحين في القائمة، ومن يأتي على رأس القائمة ثم من الذي يليه وهكذا. ولا شيء يضمن ألا يتم اختيار رأس القائمة على أساس من الوساطة والمحسوبية. ولعل هذا التخوف يظهر جليا من خلال التجربة الانتخابية التي نعيشها حاليا. فالأيام القليلة القادمة كفيلة بتأكيد صحة ما نقول. وقد يكون من هو ذيل القائمة أكثر صلاحية ممن هو على رأسها، وبالتالي يساهم الأخير في نجاح الأول، الأمر الذي يعطى صورة زائفة وشكلا من أشكال الفساد المقنن والخداع لإرادة الناخبين.

ومن ناحية ثالثة، فإن الانتخاب بالقائمة النسبية يشكل اعتداء على حق الناخب في اختيار من يريد. إذ ينبغي عليه أن يختار قائمة بأكملها أو يتركها بأكملها، فلا يستطيع أن ينتقي من القائمة من يريده. فالاعتبار الشخصي ما زال هو المعيار الأساسي في الاختيار. ولم تصل الأحزاب عندنا إلى درجة النضج الكافي بحيث يمكن الاختيار على أساس البرامج والرؤى السياسية.

إن تجربة الأحزاب القائمة حاليا تثبت أن الروح الديمقراطية ما زالت غائبة عن هذه الأحزاب في غالب الأحيان. ويصدق ذلك على الأحزاب القديمة، التي لم تعرف تجربة الانتقال السلس لرئاسة الحزب إلا في حالات نادرة ومحدودة. وغياب الروح الديمقراطية يصدق أيضا على الأحزاب الإسلامية، والتي يأتي على رأسها حزب الحرية والعدالة أو حزب الإخوان المسلمون. ويكفي أن نشير هنا إلى تجربة تسمية رئيس وقادة الحزب بواسطة جماعة الإخوان، وبدون أن يتم إجراء انتخابات لرئاسة الحزب والمناصب القيادية فيه بواسطة أعضاء الحزب أنفسهم.

لكل ما سبق، نعتقد بأن النظام الفردي هو النظام الأمثل والأكثر تحقيقا للحقوق والحريات الفردية، يستوي في ذلك حرية الانضمام للأحزاب أو حرية الترشح أو حق الانتخاب على أساس سليم. والغريب حقا أن تعلن بعض الأحزاب والقوى السياسية رفضها فكرة إجراء استفتاء شعبي حول شكل ونظام الانتخابات البرلمانية، وما إذا كان من الواجب أن تتم بالقائمة النسبية أو الفردي أو النظام المختلط بينهما. ونعتقد بأن هذا الرفض لا مبرر له، ويستهدف فقط إرساء نوع من الديكتاتورية الحزبية، وبحيث يصبح الأفراد تحت رحمة الأحزاب. ------------------

أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة
http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/16-تقارير%20وتحليلات/225797-دكتاتورية-القائمة

وفاة ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز .. جريدة الوئام الإليكترونية

اعلن الديوان الملكي السعودي وفاة ولي العهد وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز السبت في الخارج.

وافاد في بيان ان "الصلاة على الفقيد ستقام بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام في مكة المكرمة الاحد".

وقد اعلن مصدر رسمي قبل ايام ان الامير نايف استقبل في جنيف عددا من المسؤولين السعوديين.

وكان الامير نايف غادر جدة في 26 ايار/مايو الماضي لاجراء فحوصات طبية، وذلك للمرة الثانية في غضون ثلاثة اشهر.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية في حينها ان الامير نايف غادر في اجازة خاصة يجري خلالها بعض الفحوصات الطبية المجدولة، كما يقضي بعض الوقت للاستجمام.

وكان الامير نايف توجه مطلع اذار/مارس الماضي الى مدينة كليفلاند الاميركية لاجراء فحوص طبية مجدولة توجه بعدها الى لجزائر في رحلة استجمام.

وولي العهد يشغل ايضا منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

وتولى الامير نايف (79 عاما) اواخر تشرين الاول/اكتوبر 2011 منصب ولي العهد خلفا لاخيه الشقيق الامير سلطان الذي توفي عن 86 عاما في احد مستشفيات نيويورك.

والامير نايف على رأس وزارة الداخلية منذ 36 عاما وقد اشرف خصوصا على مكافحة تنظيم القاعدة في المملكة.


اللهم اغفر له وتجاوز عن سيئاته و اسكنه الفردوس الأعلي

شفيق الرئيس القادم .. بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية "العزل" - بوابة الأهرام

قضت المحكمة الدستورية العليا الآن بعدم دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل، وهو ما يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى في جولة الإعادة بالانتخابات، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين.


يأتى قرار الدستورية بعد اعتبارها أن قانون العزل موجه لأشخاص بعينهم، وأنهم لم يحصلوا على فرصتهم في الدفاع عن أنفسهم، ويجرى عزلهم بدون أي تحقيق، وهو ما يعنى أن جولة انتخابات الإعادة ستجرى في موعدها، بنفس الترتيبات المقررة.
شفيق باق فى جولة الإعادة.. بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية "العزل" - بوابة الأهرام

الفارق البسيط .. سلامة الياس

التافه من يستمريء الهزيمة دوماً و لا يسعي مطلقاً لرفع راية النصر
و المكابر من لا يرى سوى غنائم النصر يغض النظر عن ضئالة قدراتة و تفوق منافسيه
أما الرجال فيعدون و يستعدون توكلاً و اعتماداً علي خالق الكون
أما النصر فنعمة تستحق الحمد و الشكر و الحفاظ علي مقومات هذا النصر اسمي ايات الشكرلله
و أما الهزيمة فعين الرضا بقضاء الله تمنح القلوب شعلة البدء من جديد
الفارق بسيط 

المصري اليوم بين التسفيه و التقديس .. سلامة الياس .. جريدة المصرى اليوم

 يتفرد  الشعب المصرى دون غيره من الشعوب بتغليب هوى القلب علي رأى العقل
و هذا التفرد يفرض نفسه هذه الأيام بشكل عجيب و مريب
فترى مريدى التيار السياسي الإسلامي يشيرون بعلامات الكفر والإلحاد
لمعارضي هذا التيار من الكينات اليسارية بلا تفريق بين المعتدل منها و المتهتك
و يلهجون بأسمي أيات المدح التي تصل في أحيان كثيرة الي تقديس علماء دين  بعينهم
و إن كانت روءياهم تتناقض مع روح الدين و التدين من تشدد و إرهاب
وفي الجانب الأخر تجد فرق اليسار تتهم أتباع هذا التيار بالجهل  و الرجعية جملةً و تفصيلاً
دون تمييز بين المعتدل منها و المتشدد
و ينتصرون لرموزهم الفكرية و إن كانت أفكارهم تناقض الواقع و الواقعية
بل وتحمل بين طياتها رؤى مستترة لتقنين التهتك و الإنحلال تحت مسمي الحرية و التحرر
وبين بين تجد العامة من امثالي
يقفون حائرون بين تيار متشدد يقدس من يحب و يكفر من يكره
و تيار متعالي يُخلد ثائريه و يُسفه معارضيه
و يتبارى الإثنان في تسميم مسامعنا بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان ولا أمر بها
مما يجعلني أساءل  علماؤنا الأفاضل أين أنتم ؟ من قوله تبارك و تعالي :
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) سورة النحل
و لمدعي الحرية و التحرر  أقول
حريتك تتوقف عندما تتعارض مع حريات الأخرين
إنتبهوا أيها السادة نحن نبجل علماؤنا و نحترمهم و تقديسهم حرااااااام
و نحب الحرية و نسعي اليها مع مطلع كل يوم جديد و الإنحلال حراااااااااااام
المصري اليوم بين التسفيه و التقديس .. سلامة الياس

العادة والإعادة .. سلامة الياس

عادةً ما يصرمنظموا سباقات المسافات الطويلة علي إنهاء السباق طبقاً للإحداثيات العامة للبطولة
و إذا ما حدث ما يخالف هذه الإحداثيات فيتم تجميد الجائزة و استبعاد المخالفين
و اعادة السباق بين الملتزمين بقواعد السباق منذ البداية ..

من سيصبح رئيساً لمصر ؟ و لماذا؟ .. سلامة الياس

 

بداية أكررها و سأكررها لا يعنيني أسم الرئيس القادم .. فالحمد لله أؤمن بأن لدينا نظام قوى و عبقرى قادر علي صهر شخصية الرئيس القادم داخل بوتقته الخاصة التي تخدم في النهاية مصر و أهلها .. و بالرغم من ذلك كنت و ما زلت أرى أن وجود شخصية عسكرية علي رأس الحكم في مصر  ضرورة هامة جداً في هذا العالم المتربص بمصر و أهلها .. فبغض النظر عن كون  الرجل العسكرى رجل حكم منذ الفتوة و بدايات الشباب .. و بغض النظر عن كونه يجيد فنون الكر و الفر في الحرب و اللاحرب .. و بغض النظر عن كون القائد العسكرى يعرف قيمة الدم و أهمية الحفاظ عليه و إن كان إهداره سيجلب له مجداً شخصياً .. و بغض النظر عن أن مصر بالذات لم ترى إزدهاراً سوى في عصور حكم العسكر منذ عهد  الفراعنة ..  مروراً بالفتح الإسلامي ..  ثم عصر الدولة الحديثة علي يد محمد علي .. فإنهاء الوجود الإنجليزى علي يد الضباط الأحرار .. و نهايةً بإنجاز إكتوبر العظيم و تحرير الأرض الطاهرة من بين أصابع الصهاينة .. و بغض النظر عن أن أسوء عصور الحكم كانت علي يد أمراء الرفاهية ممن حكموا البلاد بملابسهم المُعطرة .. و بغض النظر .. و بغض النظر عن صفات كثيرة تتوافر في القائد العسكرى و لا تتوافر في غيره من اهل المدنية و الرفاهية من أمثالنا .. إلا إن أصرارى علي ضرورة وجود رجل عسكرى علي رأس المؤسسة الرئاسية له سبب آخر لا يقل عن المواصفات السابقة إن لم يكن أهمها .. ألا وهو الحفاظ علي وحدة الجيش المصرى و عدم السماح بظهور إمراء سلطة داخل الجيش في حال وجود مدني علي رأس نظام الحكم .. فوجود رئيس مدني يصنع حاجزاً نفسياً لدى القادة العسكريين عند تحاورهم مع هذا الرئيس حول الإستراتيجيات العسكرية الواجب تفعيلها ..  خاصةً إذا كان هذا الرئيس لا يفقه شيئاً في العلوم العسكرية  .. الأمر الذي يولد نوعاً من الإستهتار بأراء هذا الرئيس في الشأن العسكرى ..  ومن ثما تنفيذ ما يرونه مثالياً أو إرغامه علي الموافقة علي التنفيذ .. و هنا تبدء هيبة الرئيس في التلاشي مما يجرىء البعض علي التمرد و من ثما الإنشقاق و بداية تحلل الجيش .. مما يهييء البلاد لغزو حتمي في القريب العاجل .. أما وجود قائد عسكرى فيمنع صناعة هذا الحاجز وهذه الهواجس فالتعامل معه يكون كقائد عسكرى تكون الكلمة ا؟لأولي و الأخيرة له .. فضلاً عن أن الرئيس العسكرى هو الوحيد القادر علي تفعيل الإستراتيجية العسكرية و الإستراتيجية السياسية جنباً إلي جنب دون إخلال بأى منهما .. و أعتقد أن قادة التيار الإسلامي يدركون ذلك جيداً و إلا لما أصروا علي تفتيت كتلتهم التصويتية و إفزاع الشارع منهم .. في النهاية كنت أتمني أن يكون الفريق خير الله هو من يصل إلي جولة الإعادة ليرحمنا جميعاً من خزعبلات المتحمسين من جميع الأطراف .. و لكنها  إرادة الله  .. أن نعيش كمصريين أياماً أخرى يلتهم بعضنا لحم بعض غيبةً و نميمة  .. نهاية القول لا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي يصلح رئيساً لمصر .. و سأعطي صوتي لقائد عسكرى يسمي أحمد شفيق .