10-3-2012
مما لاشك فيه أن قطاع عريض من الشعب المصرى بات ساخطأ علي ضحالة فكر النُخبة السياسية و إنشغالهم الدائم بإفتعال بطولات إعلامية وهمية تافهة خلال الفترة الماضية …و أعتقد أن هذا السخط سيزداد و يتطور إلي رفض و نفور من هذه النُخبة الفضائية بعدما نشاهد جميعاً العرض الهزلي لإختيار لجنة إعداد الدستور … و ما يستتيعها من عروض لمختلف أطوار الكوميديا بألوانها المتعددة خلال مراحل وضع و إقرار الدستور المصرى .. … فالجميع يعلم أن أعضاء لحنة إعداد الدستور المنتظر لن يقدموا إقتراحات شخصية بل إقتراحات تعبر عن توجهات إنتمائية لقوى سياسية أو مجتمعية بذاتها تخدم المصالح العليا للوطن ككل.. و لذلك فإن الإصرار علي وجود عدد من نواب المجالس التشريعية باللجنة التي من المفترض أن ينتخبها هؤلاء النواب لا يحتمل سوى تفسير وحيد ألا و هو خوف نواب البرلمان المصرى من أن يسحب أعضاء هذه اللجنة البساط الإعلامي من تحت أقدامهم و من ثما نزع رداء البطولة الزائف و تعريتهم سياسياً و إجتماعياً .. و للهروب من هذا المأزق الكوميدى لدى إقتراح بسيط أعتقد أنه جدير بالدراسة و هذا الإقتراح ببساطة أن يتم إختيار أعضاء هذه اللجنة الموقرة من أعضاء الأحزاب الممثلة في البرلمان المصرى من غير النواب المنتخبين أو المعينين علي أن يكون هذا التمثيل طبقا لنسب تمثيل كل حزب تحت قبة البرلمان .. علي أن يقوم كل حزب بتقديم قائمة بأفضل أعضاؤه ممن يتوسم فيهم الشفافية و النزاهة و خلافة من قاموس ( السبوبة السياسية ) .. كما يقوم كل حزب أو نقابة أو قوى غير ممثلة في البرلمان بتقديم قوائم مماثلة لشخصيات تتوافر فيهم نفس الشروط السابقة علي أن يتم إختيار عضو واحد فقط يمثلها داخل هذه اللجنة .. ثم ترفق هذه القوائم جميعاً مع صحيفة تعريفية (سي في) لكل إسم مقترح بمؤهلاته و خبراته التي تؤهله لنيل هذا الشرف الرفيع ألا و هو التحدث بإسم شريحة معينة من شعب مصر .. ثم تعرض هذه القوائم و صحائفها التعريفية علي أعضاء البرلمان الموقر لإختيار ما يروه مستوفياً للشروط المرجوة طبقاً للنسب المطلوبة و العدد المزمع تشكيل اللجنة منه .. علي أن يتم إتاحة الفرصة لجميع المصريين بالمشاركة في هذا العُرس الدستورى و ذلك من خلال فتح باب الإقتراحات و الأفكار التي قد تكون جديرة بأن تصنع مستقبل زاهر للبلاد و العباد .. و بذلك نضرب دبورين بحجر( فالحياة السياسية ليس بها عصافير) الأول تفادى النزاع القانوني و تفويت الفرصة علي مدعي الفتوى السياسية و القانونية للتشكيك في هذا الدستور .. و الثاني ترضية كاملة لكافة الأطياف السياسية و المجتمعية في مصر .. و إقتناص دستور (علي ميه بيضا) من بين أنياب المتربصين بمصر و اهلها من مدعي الفهم من النُخب الوهمية … ملحوظة هامة أرجو إستبعاد نقابات (الهنس في الضنس) من هذه اللجنة الموقرة و يمكن الإكتفاء بعضو واحد وليكن من نقابة الفنانين التشكيليين للتحدث .بإسم الفن كرسالة و ليس تجارة رخيصة .. حمي الله جيش مصر و شعبها
الدستور يا إخوانا - سلامة الياس - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق