لا لقانون الارهاب الجديد .. سلامة الياس

اؤمن تماما ان الحدود و القوانين ما خلقت الا لنصرة المظلوم و معاقبة المجرم و ردع النفوس الضعيفة .. اما ان تتمخض المؤسسة التشريعية فتلد فٱرا هزيلا مثل قانون الارهاب الجديد .. فهذا امر غريب و مستهجن بل و مريب .. خاصة و ان هذا القانون المبتور يعطي المجرم ميزات تنجيه من العقاب .. بل هي بمثابة تشجيع لاصحاب القلوب المريضة و النفوس الضعيفة علي التجروء والاضرار بالبلاد و العباد .. فضلا عن ضياع اصحاب الحقوق ممن طالته ايدى الارهاب الطائشة .. ولذلك اقول لا لقانون الارهاب الجديد .. كما قلت لا فيما سبق للمحاكمات العسكرية للمدنيين ..  و بعدها لا لقانون التظاهر الميت اكلينيكيا بالفعل .. فلا ارى ضرورة لمثل هذه القوانين في ظل وجود قانون مثل قانون الاجراءات الجنائية المصرى .. فاذا كان من حتمية وجود مواد تواكب الاحداث الجارية فكان الاوجب و الاحوط الاضافة او التعديل في اطار هذا القانون .. اما ان يصدر قانون منفرد يحمل في طياته تعارضا مع قوانين اخرى موجودة بالفعل .. فهذا يمثل عوارا دستوريا يهدد حياة هذا القانون .. فضلا عن التوقيت السيء لاصدار القانون فهو يٱتي قبل اشهر قليلة من عمل البرلمان الجديد ..  الذى سيكون له الكلمة الاولي و الاخيرة في كافة القوانين التي اصدرها الرئيس منفردا .. مما قد يجعل مثل هذا القانون مولود شبه ميت ان لم يكن ميت فعلا .. ناهيك عن زعزعة ثقة العامة من امثالي في المؤسسة التشريعية التي لا تستحي اصدار مثل هذه القوانين المثيرة للجدل .. و بالتالي دفع المجتمع نحو الغوغائية و تفعيل قانون القوة البدائي .. وهو ما يسعي اليه كل فوضوى و مرتزق .. كما ان مثل هذا القانون يعد بمثابة منحة مجانية لهؤلاء الفوضويين و المرتزقة للمطالبة بحق اللجوء السياسى للبلاد الاوروبية بحجة الاضطهاد بكافة اشكاله .. و من ثما المتاجرة بسمعة البلاد وتشويه صورتها .. فهذا القانون يا سادة سيحول المجرم الارهابي القاتل المرتزق الي مضطهد بنظر الدول التي تصنف هذه الكيانات علي انها كيانات سياسية معارضة للنظام و يتم اضطهادها ويجب عليهم حمايتها و دعمها .. اما القانون الجنائي فالجريمة شخصية يعاقب عليها المجرم القاتل الارهابي بغض النظر عن اسمه او ديانته او انتماؤه السياسي .. و عندما يصدر ضده حكم نهائي لن تجرؤ دولة علي حمايته او دعمه  .. كما ان مثل هذا القانون سيحاسب الناس بالشبه و الظن اعتمادا علي تحريات او بلاغات قد تكون مغرضة او ملفقة مما يزيد الاحتقان المجتمعي و الغضب من النظام ..  و محاولة التملص من سلطويته بتكوين كيانات ارضية سرية تضر ولا تنفع .. كما ان تفعيله بهذا المنطق المريب سيجعلنا عرضة لمحاولات خبيثة من القوى الخبيثة لاجبار النظام علي الزج بالعامة في خضم اتون من القضايا التي ستحتم وجود مواجهه مباشرة مع قوانين السلطة لتجربة توحش هذا القانون علي المضحوك عليهم و المغيبين .. ومن هذه القضايا التي لا يملون من اثارتها 

العرق – تفعيل قضايا مثل أهل النوبة و أهل سيناء و الترويج علي كونهم مواطنون درجة ثانية يعانون من الإهمال و الإضطهاد 
الإضطهاد السياسي _ الترويج لإضطهاد النشطاء السياسيين حتي إذا كان هؤلاء النشطاء قد إرتكبوا جرائم جنائية 
الإضطهاد الديني _ إصطناع فتنة مجتمعية والترويج لإضطهاد فئة بسبب ديانتها 
وما يتعلق بذلك مثل تفعيل قضايا  الترويج للإلحاد و إزدراء الأديان و إعتناق ديانات أخرى 
الإضطهاد بسبب الجنس أو النوع _ تفعيل ملفات إضطهاد الإناث بدايةً من الختان فالنقاب و أخيراً التعرى  بأسم الحرية و التحرر 
و كذلك المطالبات المنتشرة الأن للإعتراف بالشواذ (عافانا الله و إياكم) وحقهم في التعايش بين مجتمع يعترف بسلوكهم المنحرف بل و يتقبله 
العقوبات المجحفة _ وهو ملف سيفتح قريباً ألا و هو الخوف من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية  كعقوبة التهرب من التجنيد مثلاً 
أو  ايقاف تنفيذ عقوبة  كالأعدام 
و هو أمر يستوجب التوقف قليلاً ..من سيخاف من هذه العقوبة ويتهرب منها؟ 
 الإجابة ببساطة : مجرم قاتل أو ناشط متهم في قضية إغتيال
ولذك اناشد المؤسسة التشريعية باعادة النظر في مثل هذه القوانين المريبه
لتفويت الفرصة علي هؤلاء لتفتيت الوطن