قلنا سابقاً أن من سيمتنع عن تقديم فروض الولاء و الطاعة للتيار الأسلامي
لنيل صكوك الغفران البرلمانية فسيلجاْ الي ما كان يرفضه من أساليب
قديمة من شراء للأصوات أو التعاقد مع محترفي التزوير و البلطجية
بل و إبتزاز النظام بالفزاعة الإسلامية لغض الطرف عن ما سيقوم به من تزوير و تضليل
أو ينتظر عطايا النظام من مقاعد مجانية لأستكمال صورة البرلمان التوافقي السنيمائية
و ها هو الدكتور علي السلمي ممثل اليسار في الحكومة الخامسة
يستجدى عطف العسكر بوثيقته المشبوهه متقمصاً دور ترزية القوانين
بعدما تأكد من أن اليسار يحتاج لمعجزة
لا لتكون له الغلبة بل ليفوز بنسبة تحفظ ماء الوجه لدى الناخب المصرى
و بعدما إقتنع بالشقاق المصطنع بين التيار الأسلامي و العسكر
فحاول أن يسترضي العسكر بتفصيل ما يسمي بالمبادىء الفوق دستورية
ليجعلها عصا موسي التي تضمن للعسكر توجيه و ترهيب كيانات الحياة السياسية
بل و إستخدامها لشق اليم السياسي وقتما شاء
و فارضاً نفسه كبديل فعال للتيار الأسلامي من الممكن الإعتماد عليه
كما يحاول أن يفرض واقعاً هزيلاً بأن اليسار وريث شرعي و ليس مجرد مسكين يستوجب الإحسان
و تخيل أن أصحاب النياشين البراقة سيهللون لعصاه الدستورية
مفترضاً أن العسكر يجهلون السياسة و دروبها
إلا أنه فوجيء بالعسكر يتركونه وحيداً في مواجهة المارد الإسلامي فطالبوا برأسه
و كاد يغشي عليه عندما وجد أن معظم الكيانات اليسارية توجه له أصابع الأعتراض و التخوين
مما أضطره الي التراجع عن فتواه الدستورية حتي لا يصبح كبش الفداء في هذه المرحلة الحساسة
و في النهاية شكراً يا دكتور
فقد اكدت لنا أن الطلاق البائن قد وقع بين اليمين و اليسار
و أن النخبة تعاني من هشاشة تنظيمية مزمنة لن يفلح معها العطار و لا الأعذار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق